اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش، اليوم الخميس، من منزله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأحالته إلى المحكمة، بعد ساعات من منعه من تغطية العدوان الصهيوني على جنين ومخيمها شمالي الضفة.

 

وأفادت مصادرمحلية بأنّ عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة دهموا منزل الصحفي محمد الأطرش في مدينة الخليل عند حوال الساعة الثالثة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي.

 

كان محمد الأطرش قد تعرّض لتحريض من قبل شخصيات من حركة فتح وعناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتغطيته أحداث الحملة الأمنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

 

كما قررت "فتح" منع قناة الجزيرة وطواقمها من مدينة جنين ومخيمها، ثم أصدرت قرارات مماثلة في محافظات أخرى شمالي الضفة الغربية.

 

وأعقب هذه التطورات قرار حكومي فلسطيني، مطلع الشهر الحالي، بوقف بث وعمل قناة الجزيرة وطواقمها في الضفة الغربية بشكل كامل، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية، وصفت القرار بأنه انتهاك لحرية الصحافة والإعلام.

 

من جانبها، دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، في بيان لها اليوم الخميس، اعتقال الصحفي ومراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش، في خطوة "تعكس استمرار النهج القمعي الذي يستهدف حرية التعبير والإعلام في الضفة الغربية".

 

وحمّلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن سلامة الأطرش، مؤكدة أنّ "استهداف الصحفيين من اعتقال واغتيال وتهديد لن تفلح في التغطية على العدوان المشترك الذي تتعرض له الضفة من الاحتلال وأجهزة السلطة".

 

وأهابت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة بـ"عشائر مدينة الخليل وكافة الشرفاء في فلسطين أن يقفوا وقفة حازمة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية”، ودعت للضغط بكل السبل للإفراج الفوري عن محمد الأطرش وكافة المعتقلين السياسيين “الذين يُعانون من ظلم الأجهزة الأمنية".

 

في 19 يناير  الحالي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحافيين عماد اسعيد وجلال بويطل عدة ساعات، أثناء تغطيتهما أجواء انتظار استقبال الأسرى والأسيرات الذين سيُفرَج عنهم ضمن صفقة التبادل في محيط سجن عوفر الإسرائيلي المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، بحجة أن قناة الجزيرة تنقل البث المباشر لها عن الوكالة. كما اعتقلت في اليوم نفسه مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بعد لحظات من ظهورها في مداخلة صحافية من محيط سجن عوفر.

 

ويأتي ذلك بعد إصدار محكمة صلح رام الله، في الخامس من الشهر الحالي، قراراً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية مدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب. القرار شمل مواقع “الجزيرة نت” و”الجزيرة مباشر” و”الجزيرة 360″ و”+AJ”، وذلك استناداً إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها تهدد الأمن القومي أو النظام العام.