تتجه أسعار السلع الغذائية في مصر إلى الارتفاع التدريجي، وسط مخاوف المستهلكين من صعود مفاجئ بمعدلات الغلاء بالأسواق، رغم تراجع الطلب، متأثرة بشح العرض ورغبة المنتجين بتخزين المنتجات لطرحها، مع ذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، التي تزيد بنحو 50% سنويا.
شهدت أسعار الأرز ارتفاعا مفاجئا خلال اليومين الماضيين بزيادة 2000 جنيه بالطن. جاءت الزيادة بمنتصف موسم الإقبال على استهلاك الأرز، وقبيل أسابيع من فترة الذروة على الاستهلاك بحلول شهر رمضان، ليرتفع سعر الطن ما بين 18 ألفا إلى 18.5 ألف جنيه لطن الأرز عريض الحبة.
أدت الزيادة في طن الأرز إلى ارتفاع فوري في سعر كيلو الأرز السائب من 30 إلى 34 جنيها، والمعبأ من 35 إلى 37 جنيها، في المتوسط .
غلاء الأجبان واللحوم
في ظاهرة متكررة للشهر الثاني، على التوالي، لجأ عدد من الشركات إلى رفع أسعار الأجبان والبسكويت السادة والمحلي بالشيكولاتة والمثلجات، رغم خضوع منتجات بعض الشركات للمقاطعة، وهدوء الطلب على منتجاتها في فصل الشتاء.
كما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 15% على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد من مستوى 85 جنيها إلى 103 جنيهات لكيلو الدجاج الأبيض في حين استقرت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة عند مستوياتها المرتفعة بمتوسط 450 جنيها.
يرجع الموزعون الزيادة في أسعار اللحوم البيضاء إلى ارتفاع سعر التوريد من المزارع، المتأثرة بزيادة سعر الغاز والكهرباء والأعلاف والعمالة، وندرة العرض، بينما تتجه شركات الإنتاج الكبرى إلى إطالة فترة دورات الإنتاج، لتواكب موسم الذروة على الطلب في شهر رمضان، لبيعها بسعر أفضل، للحوم الطازجة والمجمدة.
كذلك في أسواق الخضروات، واصل الثوم الأبيض ارتفاعه ليبلغ 90 جنيها للكيلو، وارتفع سعر الليمون من 65 إلى 80 جنيها مع ندرة العرض المتأثر بتراجع الإنتاج بالمزارع الرئيسية للمحصول بأنحاء المحافظات، مع زيادة الطلب، لاستخدامه كعلاج طبيعي لمواجهة أزمات البرد ومكافحة الأنفلونزا خلال فصل الشتاء.
وتتجه أسعار بعض الفواكه إلى البقاء عند المعدلات المرتفعة التي سادت بداية الموسم الشتوي عند 25 جنيها للبرتقال واليوسفي، و30 جنيها للموز
تأتي الزيادة في أسعار السلع الأساسية العنصر الأول في دفع معدلات التضخم، إلى مستويات مرتفعة، للعام الرابع على التوالي، التي سجلت زيادة بنسبة 35% بنهاية عامي 2023 و2024. جاءت الزيادة في أسعار الأطعمة والمشروبات في ديسمبر الماضي، بنسبة 19.2%، والملابس 23.6% والكهرباء والغاز والوقود 22.5%، والرعاية الصحية 35%..