توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة "الحرية" في محافظة القنيطرة جنوب سورية، في وقت أكد فيه مصدر أممي أن هذه القوات تعيق عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ونقلت الجزيرة في سورية عن سكان البلدة قولهم: إن قوات الاحتلال طلبت منهم إخلاء منازلهم بهدف ضم البلدة إلى المناطق العازلة قرب الشريط الحدودي بين سورية وفلسطين المحتلة.

وأشار السكان إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات إخلاء قسرية في قرية "رسم الرواضي" بالقنيطرة، بعدما توغلت في عمق يصل إلى خمسة كيلومترات في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات إلى سورية عقب توغل قوات الاحتلال في منطقة خط وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو خمسين عاماً.

وأكد مصدر دبلوماسي أممي أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عززت مواقعها في مرتفعات الجولان. وأوضح أن جيش الاحتلال نقل قوات إلى المنطقة؛ مما تسبب في تقييد حركة قوات حفظ السلام بشكل كبير وأعاق تنفيذ مهامها.

يُذكر أنه بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاق فض الاشتباك المبرم مع سورية عام 1974. كما أمر بنشر قوات في المنطقة العازلة بالجولان، التي تفصل بين الجزء المحتل من المرتفعات وبقية الأراضي السورية.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ جيش الاحتلال مئات الغارات الجوية على سورية، مستهدفاً مستودعات أسلحة كيميائية، ومنظومات دفاع جوي، ومخازن ذخيرة، وأهداف بحرية حربية.

وفي تعليق أممي، وصف خبير دولي هذه الغارات بأنها "غير قانونية إطلاقاً"، مؤكداً عدم وجود أساس لها في القانون الدولي، واعتبرها امتداداً لسياسة الاحتلال في سورية خلال العقد الأخير.

من جهته، صرح جورج كاتروجالوس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي، بأن ما تفعله "إسرائيل يندرج ضمن نمط متكرر لعدم احترام القانون الدولي”.

وأضاف: "هذه الهجمات، التي لم يسبقها أي استفزاز، تعد انتهاكاً لسيادة دولة ذات استقلال”.