قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وخاصة في شماله، يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءًا أخضر للاحتلال للمضي قدمًا في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلًا صادمًا لحياة الفلسطينيين وكرامتهم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان له، السبت، إلى أن المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وأظهرت فشلًا مشينًا على مدار 13 شهرًا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها.

وأضاف الأورومتوسطي أن استمرار الجرائم الصهيونية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة على مدار سنوات، وحاليًّا خلال جريمة الإبادة الجماعية المتصاعدة، يشير إلى خلل بنيوي في منظومة الأمن الجماعي التي أُنشئت لمنع الجرائم الخطيرة وفرض سيادة القانون على المستوى العالمي، وهو ما يُفقد المنظومة الدولية مصداقيتها ويكشف عن هشاشتها وهزليتها أمام حسابات السياسة ونفوذ الدول الكبرى الشريكة في الإبادة، ويفتح المجال لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المجتمع الدولي وآليات العدالة الدولية لم تتعامل بجدية مع الجرائم المرتكبة رغم خطورتها وفظاعتها، بل تجاهلها بشكل كبير، فيما اقتصرت بعض الجهات في أفضل الحالات على بيانات خجولة لم تسمِّ الأمور بمسمياتها الصحيحة، مما شجّع الاحتلال على توسيع تلك الجرائم بدعم وتسليح من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

ويتعرض شمال قطاع غزة منذ قرابة شهر وعلى مرأى ومسمع من العالم إلى استباحة شاملة بهدف القضاء على الفلسطينيين هناك وتهجير سكانه قسرًا بالترويع والقوة القهرية لإفراغه، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجازر متكررة وشن الغارات والأحزمة النارية، ليقتل أكثر من 1300 شخص ويصيب نحو ألفين آخرين، بالتزامن مع فرض حصار خانق ومنع إدخال أي مساعدات، ومنع طواقم الدفاع المدني والإسعاف من العمل، وإخراج المستشفيات عن العمل، وإصدار العديد من أوامر الإخلاء القسري غير القانونية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي ما تزال نحو 100 ضحية فلسطينية تحت أنقاض منزل عائلة "أبو نصر" في بيت لاهيا الذي قصفته طائرات الاحتلال، صباح الثلاثاء الماضي، وانتشل منه 117 شهيدًا فلسطينيًّا، كررت إسرائيل الجريمة بقصف منزل عائلة "الغندور" المكون من أربعة طوابق في مخيم جباليا عصر الخميس، لتدمره على نحو 120 فلسطينيًّا من سكانه باتوا جميعًا تحت الأنقاض، دون أن تتوفر طواقم إسعاف أو دفاع مدني للمساعدة انتشالهم. كما فقد نحو 50 بعد قصف طائرات الاحتلال الجمعة منزلًا لعائلة "شلايل" شمالي قطاع غزة، فيما ما يزال العشرات تحت أنقاض المنازل الأخرى التي تعرضت للاستهداف.

وتمنع قوات الاحتلال الصهيوني منذ عشرة أيام متتالية طواقم الإسعاف والدفاع المدني من العمل شمال قطاع غزة، مما ترك عشرات آلاف السكان دون خدمات إسعافية وإنقاذية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف التي تلزم بتأمين حركة الطواقم الطبية وإنقاذ الجرحى.

وعبر المرصد الأورومتوسطي عن أسفه أن كل ذلك يجري –بما فيه قتل المرضى والجرحى، وقصف المستشفيات، والتي كان آخرها مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة— دون أن تصدر حتى مواقف من منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تخلت عن مسؤولياتها المنوطة بها في النزاعات المسلحة.

وحذر الأورومتوسطي بأن الاحتلال الصهيوني في الوقت الذي ينكر فيه رسميًّا أنه ينفذ خطة تفريغ شمال غزة، أو ما يعرف "بخطة الجنرالات"— فإنه يعمل على تطبيقها على أرض الواقع بلا هوادة وبسرعة، وفي هذا الصدد ألقت قوات الاحتلال منشورات أمس الجمعة تطالب مراكز الإيواء في جباليا وبيت حانون بإخلائها والتوجه إلى الجنوب.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة التفريغ واقتلاع الفلسطينيين بالقوة من مربع إلى آخر، مستخدمة في ذلك المجازر وقتل المدنيين في منازلهم ومراكز الإيواء، فضلًا عن التجويع، حيث تستمر في منع إدخال أي مساعدات أو بضائع لشمال قطاع غزة منذ شهر كامل.

وأكد أن هذا الصمت والتعاجز مستمران رغم التحذيرات الصارخة بأن "كامل السكان الفلسطينيين في شمال غزة على شفا الموت بسبب الأمراض والجوع والعنف"، وأن الوضع في شمال القطاع بات كارثيًّا، حيث يعيش الناس أهوالاً كأهوال القيامة، وفقاً لوصف كبار مسئولي الأمم المتحدة، بمن فيهم القائم بأعمال رئيس المساعدات الأممية ورؤساء وكالات أممية أخرى مثل “يونيسف” وبرنامج الغذاء العالمي.

وشدد على أن تكرار استخدام الأسلحة الأمريكية والأوروبية في قتل المدنيين الفلسطينيين جماعيًّا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة حال قرروا البقاء في منازلهم أو مناطقهم، لا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة، إذ تؤكد التحقيقات التي أجراها الأورومتوسطي أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية، إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

وأوضح أنه وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن المدنيين الذين يختارون عدم الإخلاء أو الذين لا يستطيعون مغادرة منطقة معينة يحتفظون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني بصفتهم مدنيين، وأن مجرد بقائهم في تلك المنطقة لا يسقط عنهم هذه الحماية، ولا يعفي إسرائيل من المسئولية عن ضمان واحترام حمايتهم المقررة لهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى الاضطلاع بمسئولياتها، والتحرك من دائرة الصمت إلى مرحلة إصدار أوامر بالقبض والمساءلة والمحاسبة، وذلك بشأن جرائم الاحتلال التي تدخل جميعها ضمن اختصاصها، آملاً أن يسهم هذا التحرك في توفير بعض الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مواجهة مخطط الإهلاك الصهيوني الشامل الذي يُمارس بحقهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كل جرائمها، واتخاذ التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.