قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 60 مواطنا  كانوا مخفيّين قسرياً لفترات متفاوتة وصلت إلى 50 يوماً، حيث ظهروا الأربعاء والخميس بمقر نيابة أمن الدولة، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم، اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

 

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أبو بكر أسامة العقيد (مختف قسرياً لمدة 50 يوماً)، وأحمد عبد المجيد محمود، وأحمد محمد عبد اللطيف، وأحمد محمود عطية، وحسين عبد الله غنيم، و حمدي حسيني ليمونة، وسالم غنيم محمد، وعاطف محمد عفيفي، وعبد العزيز عبد الستار الخطيب، ومحمد إبراهيم المصري، ومحمد جمال حسين، ومحمود صبحي شعبان، ومحمود عبد السلام رسلان، ومدحت كمال عبد الله، ووائل رجب بهنسي، ووليد فتحي منسي، وأحمد سعد أبو العرب، وأحمد محمود عبد الرحمن، وجمال محمد محمود، و حسين محمد أحمد، وزين حسن شحوت، وسعيد محمد نصر، وعبد الرحمن أحمد محمد، وعرفة محمد عفيفي، ومحمد أنور السمان، ومحمد متولي سالم، ومحمود محمد جمعة، ومصطفى أمين محمد، ومصطفى محمد عبد الباقي، وناصر منصور هلال، وياسر محمد رمضان يوسف.

وضمت أيضاً، أحمد سعيد محمد، وأحمد فراج محمود، وأدهم مصطفى عبد المنصف، وأنور عبد المطلب الصاوي، وتامر السيد ثابت، وخالد يوسف بيومي، وسالم عبد الله غنيم، وسعيد عوض سلامة، والسيد إسماعيل إبراهيم، وعبد الرحمن عبد الفتاح صابر، وعبد الله يسري البطاط، وعبد الناصر محمد شفيق، وعلي الششتاوي محمد، وعلي سليم محمد، وعلي مصطفى أحمد، وعمر محمد حامد، وكارم فتحي عطية، ومحمد شريف عبد المحسن، ومحمد صبحي سعد، ومحمد فتحي المغاوري، ومحمد مجاهد الحداد، ومحمد عبد الجواد خليل، ومحمود أيمن حسن، ومحمود عاطف عبده، ومحمود محمد عبد الستار، ومهند عبد الرازق عبد الله، وناصر محمود عبد الرحمن، وهاني ذكي عبد الكريم.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّاب كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسرياً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل سلطات الانقلاب.