علّقت كندا نحو 30 تصريحاً لتصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال الصهيوني  في قرار يشمل إجراءً نادراً ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أمريكية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية، أمس الثلاثاء. وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة، في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع الكيان الصهيوني ودول أخرى. وأضافت: "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحاً لشركات كندية".

وتابعت جولي: "سياستنا واضحة: لن يُرسَل أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وقالت: "غير ذي صلة كيف تُرسَل وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأمريكية لحساب جيش الاحتلال . وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع "جنرال ديناميكس".

وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد الكيان الصهيوني سنوياً بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسئولين صهاينة بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى جيش الاحتلال اعتباراً من 8 يناير. وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، ولا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية، وصولاً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري للاحتلال الصهيوني.

والكيان الصهيوني ، تاريخياً، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ صُدِّرَت تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى جيش الاحتلال في عام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في عام 2021.

وأعلنت بريطانيا بدورها أخيراً أنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وقال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستعلق 30 رخصة، من بين 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال منحتها الحكومة لشركات في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، خلال الحرب على غزة. وأشار لامي إلى أن الحكومة تراجع تراخيص صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني "ولا يمكننا الجزم بما إذا كانت قد انتهكت القانون الإنساني". ولفت إلى أن تراخيص التصدير المقرر تعليقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرة، موضحاً أن القرار لن يشمل مكونات طائرات أف-35.