تمر اليوم الخميس 5 سنوات على تاريخ آخر اتصال هاتفي بين طبيب الأسنان والبرلماني السابق مصطفى النجار وأسرته أثناء وجوده في مدينة أسوان، قبل اختفائه قسريًا، مع استمرار نفي سلطات الانقلابالقبض عليه أو معرفة مصيره.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانًا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار. لكن في أغسطس 2022، أعلنت أسرته أن لديها معلومات مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة في أحد مقار الاحتجاز، مطالبة بعدم نشر أي أنباء مغلوطة عن وفاته أو هروبه. 

البرلماني السابق مصطفى النجار، وهو رئيس سابق لحزب العدل، كان قد سافر إلى محافظة أسوان، جنوبي مصر، في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة. 

وبحسب زوجته، فإن آخر اتصال هاتفي بينهما كان يوم 28 سبتمبر 2018 أخبرها فيه بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها. إلا أنه في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد جرى إلقاء القبض عليه، وبناء على ذلك راسلت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 النائب العام بخصوص اختفائه. كما حرر محامو مصطفى النجار بلاغا لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان. 

وبينما تستمر السلطات في نفي مسئوليتها، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أقامتها أسرة الطبيب مصطفى النجار للكشف عن مكانه، حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة في 20 يناير 2020 بـ"وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار".

مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات الكلى، وحرمانه من العلاج قد يعرض حياته للخطر.

يذكر أنه كان قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر 2017 وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في "قضية إهانة القضاء" (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم والتي بدورها أيدت الحكم بالحبس.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في 30 أغسطس 2023، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان توثيقه مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريًا خلال السنوات العشر الماضية، زعمت الحكومة المصرية أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه. كما وثق إخفاء 16719 شخصًا قسريا خلال الفترة نفسها.  

وأكد المركز أنه خلال هذا الوقت، يتعرض المختفي قسريا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون وأقسام الشرطة والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني، ويتم إجباره على الإدلاء باعترافات قسرية أو تجريم الآخرين.

ووفقاً لحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، تم توثيق نحو أربعة آلاف حالة اختفاء قسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، على مدار السنوات الثماني السابقة بمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية.