أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رفضه ما جاء في خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وما جاء به من عروض، مؤكداً أنه سيمضي لمواصلة الحراك الثوري حتى هزيمة الانقلاب العسكري.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للتحالف عمر الدقير، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، الخطاب بأنه "مراوغة سياسية لقائد الجيش والتفاف على تطلعات وآمال الثورة والثوار في إنهاء الانقلاب وتشييعه لمثواه الأخير"، مشيراً إلى أن "جوهر الخطاب لا يعدو كونه فرض وصاية على خيارات الشعب من خلال تحديده لشكل الحكم وشكل الحوار بين القوى السياسية ونتائجه، وهو أمر لم ولن تقبله الحرية والتغيير".

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أعلن عزمه حل مجلس السيادة حال توافقت القوى المدنية على تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد لفترة انتقالية مع تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم الجيش وقوات الدعم السريع لتولي المهام الأمنية والدفاعية وما يتصل بهما، كما أعلن البرهان انسحاب المكون العسكري من الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".

وأضاف الدقير أن الخطاب لم يقدّم اعترافات صريحة بحقيقة الأزمة التي تسبب فيها انقلاب 25 أكتوبر، وأن "البرهان لم يصطحب معه القضايا الأساسية التي سقط من أجلها 114 شهيداً أثناء مقاومة الانقلاب، مثل قضية الجيش الواحد، والإصلاح العسكري والأمني تحت إدارة السلطة المدنية، ولم يقدم إجابات واضحة عن سؤال العدالة والقصاص للشهداء، ويزيّف الواقع حينما يقول بوجود صراع بين المدنيين، بينما الصراع الأساسي بين العسكريين والمدنيين".

وأكد الدقير أنهم في تحالف الحرية والتغيير يصطفّون إلى جانب الشعب السوداني ومكوناته في ثورتهم ضد الانقلاب، وأنهم يدعمون ويتبنون فكرة وحدة قوى الثورة، رافضاً فكرة الجلوس مع أي فصيل مدني آخر على قاعدة خطاب قائد الجيش.

من جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي القيادي بحزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي، أن خطاب البرهان استخفاف بالشعب، وبثورة امتدت لأكثر من 40 شهراً، ولا يتماشى مع المطالب الثورية، محمّلاً العسكر مسؤولية العنف المفرط، وتسميم الحياة السياسية والتلويح حتى بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتيس بغرض مصادرة العملية السياسية.

وأشار عضو المكتب التنفيذي طه عثمان إلى أن خطاب البرهان تجاهل تحديد المدنيين الذين يشاركون في الحوار، ولم يتحدث عن توحيد الجيوش وولاية وزارة المالية على الشركات الأمنية ولا يلبي خطوات إنهاء الانقلاب.

وكانت لجان المقاومة قد أعلنت مبكراً رفضها ما جاء في خطاب الجيش الذي أيّده حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي.

أما تحالف قوى الميثاق الوطني، وهو أهم التحالفات الداعمة للانقلاب، فأصدر بياناً تلاه الأمين العام للتحالف مبارك أردول أكد فيه أن خطاب عبد الفتاح البرهان احتوى على عددٍ من النقاط الإيجابية وأخرى غامضة تحتاج إلى استجلاء أكثر، كما أكد البيان دعم التحالف للسلام الشامل والكامل والتحول الديمقراطي والحوار الذي يشمل كل القوى السياسية السودانية عدا حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السابق عمر البشير.

كذلك جدّد التحالف دعمه الآلية الثلاثية كمسهل للحوار الوطني، وشدد على ضرورة الالتزام باتفاقية السلام الشامل الموقعة في جوبا 2020 بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، ودعا كل القوى السياسية للتوافق على تشكيل حكومة توافقية تعود بالعملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح لتجنيب البلاد الانزلاق.

وأكد استعداده للتواصل مع كل القوى السياسية، بما فيها قوى إعلان الحرية والتغيير للوصول إلى اتفاق يخرج البلاد إلى بر الأمان، وتعهد بالدخول في أي حوار بقلب مفتوح، وحث الجميع على تنقية الأجواء العامة من خطاب الكراهية وتقديم المصلحة الوطنية على كل شيء.