قالت حركة النهضة التونسية، الجمعة؛ إن هناك استهدافا ممنهجا يطالها، عبر "حملات تشويه وتلفيق ملفات" ضدها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري؛ إن سلطة الانقلاب "تتحرش بالنهضة" منذ 25 يوليو، وعجزت عن إيجاد ما يدينها أو ما يورطها بملف فساد أو إرهاب.

وحذر الخميري خلال ندوة صحفية الجمعة، من الزج بمؤسسات الدولة في الخلافات السياسية لأجل إقصاء طرف سياسي فاعل.

كما أكد الناطق باسم النهضة إدانة حزبه واستنكاره لكل "محاولات الاعتداء على السلطة"، مطالبا بالكشف عن "الجهات الداخلية والخارجية المورطة في استهداف الرئيس قيس سعيد و الدولة".

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في ندوة صحفية الجمعة؛ إن هناك محاولات جدية لا ستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة.

ووصف الخميري ما قدمته وزارة الداخلية اليوم "بالمسرحية ".

واعتبر المتحدث الرسمي باسم النهضة، أن كل المحاولات التي تتم الآن هي محاولات لاستهداف النهضة وتلفيق التهم القضايا لها، وهو ما من شأنه ضرب حيادية الدولة.

ولفت الخميري إلى أنه كلما تم الاقتراب من موعد الاستفتاء، سيتم استهداف الأحزاب بوسائل جديدة، من خلال تلفيق تهم تتعلق بما ينبذه التونسيون من عنف وفق تعبيره.

ومن المنتظر أن يجرى استفتاء شعبي على دستور جديد في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل.

وشددت حركة النهضة على أنها "ستواصل وستستمر في النضال السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وعودة الشرعية، حتى ولو قدمت التضحيات وذلك انتصارا للحرية"، وفق قولها.

وفيما يتعلق بإيقاف رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، عبرت النهضة عن تضامنها معه، مؤكدة أن "كل محاولات إدانة الخصوم السياسيين ستفشل".

وحول إضراب القضاة المتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، ودخول عدد من القضاة المعزولين في إضراب عن الطعام، جددت النهضة تضامنها المطلق مع السلطة القضائية، ورفضها "كل محاولات تركيعها".

وقال الخميري؛ إن القضاة الذين تم عزلهم، رفضوا تعليمات الرئيس سعيد باستهداف خصومه السياسيين.

واعتبر أن ما أسماها سلطة الانقلاب، قد "أظهرت عجزا كبيرا في تسيير البلاد، فهي لا تملك أية رؤية أو برنامجا للإصلاح".