أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، تمسّك الاتحاد بالحق النقابي وحق الإضراب “مهما كلف الأمر”.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع نقابي بمدينة القيروان، تعليقًا على الإضراب الذي يخوضه الاتحاد منذ الخميس الماضي، بمشاركة القطاع العام والمنشآت الدولية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى.

وقال الطبوبي: "لا تراجع اليوم عن الحق النقابي وحق الإضراب مهما كلفنا الأمر”.

وأضاف أن (المنشور عدد 20) “دليل على سوء نية السلطة الحالية والتوجه نحو التراجع عن الحق النقابي”.

يُذكر أن (المنشور عدد 20) أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في 9 ديسمبر الماضي، ويحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة.

وتأتي تصريحات الطبوبي غداة إعلان إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجنة صياغة الدستور، في تصريحات لإذاعة محلية، أن “الدستور الجديد ينص على حرية العمل النقابي والحق في الإضراب باستثناء قطاعات معيّنة تهم المرافق الأساسية للدولة من بينها القوات الحاملة للسلاح”.

وأوضح بودربالة أن “هذه الفئة لها الحق في ممارسة العمل النقابي لكن دون تنفيذ أي إضراب”.

العودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية

في السياق، طالبت “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية” (غير حكومية) بـ”العودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه كي يقرر مستقبله بنفسه”.

وقالت الهيئة، في بيان الثلاثاء، إنها “إذ تؤكد بأن كل ما بُنيَ على باطلٍ باطلٌ ولا يُعتد به (في إشارة إلى مشروع الدستور الجديد)، فإنها تطالب بالعودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه، كي يقرر مستقبله بنفسه، بما في ذلك تعديل دستور 2014”.

والإثنين، أعلنت الرئاسة التونسية تسلّم الرئيس قيس سعيّد مشروع الدستور الجديد، من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الصادق بلعيد.

واعتبرت الهيئة أن "سعيّد تسلّم مسوّدة سرية لدستور جديد يكرس تجميع السلطات بين أيدي رئيس الدولة في إطار نظام رئاسوي يُعيدنا إلى عهود الديكتاتورية التي أسقطها الشعب التونسي”، وفق البيان.

وأكدت أن “مسودة الدستور لم تُراعِ في وضعها حتى مقتضيات المرسوم الانقلابي عدد 30 السنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية، إذ قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس”.

كما طالبت الهيئة بالمضي نحو “حوار وطني جامع يشمل المنظمات والأحزاب وكل القوى الوطنية الفاعلة، لإيجاد مخارج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة على البلاد، جراء التمسك بالانفراد بالسلطة والتعنت في الرأي”.

وفي 4 يونيو الجاري، انطلقت في تونس جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، إذ فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور” بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي خلعت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.