يعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأزمة السياسية في السودان، بحسب ما أوضحت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول، أن "6 دول أعضاء بمجلس الأمن طلبت الجمعة، عقد جلسة مغلقة طارئة للمجلس بشأن السودان".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن "الدول الست هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا".

وأوضحت أن الجلسة "ستعقد في وقت لاحق الأسبوع المقبل"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري تأكيد رسمي بعقد الجلسة.

في سياق متصل، تلقى رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تم خلاله التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأطلع البرهان، الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.

وأكد البرهان وجوتيريش على ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسئولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات شهدتها البلاد.