قالت مصادر في برلمان العسكر أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقالت المصادر إن هذا المشروع يمهد لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات هامة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، ومن ثم رفع أسعارها بصورة تدريجية.

واستهدف مشروع القانون توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها، من خلال إبرام الجهة الإدارية المختصة عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى القطاع الخاص للقيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات المرافق والخدمات العامة.

ونص المشروع على إشراك القطاع الخاص في خدمات النقل، والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، وغيرها من قطاعات الدولة الأخرى، عن طريق إعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته، وأداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية، سواء منفردة أو مجتمعة، شريطة أن تشتمل على بنود تمويلها وصيانتها.

وفي فبراير2019، وافق برلمان العسكر السابق على مشروع قانون إنشاء "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" المقدم من حكومة الانقلاب بغرض خصخصة النقل البري. كما وافق لاحقاً على مشروع آخر بإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يمثل خطوة أولية نحو خصخصة القطاع بالكامل، إيذاناً برفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

كذلك وافق برلمان العسكر على مشروع حكومي يتيح لشركات القطاع الخاص الاستثمار في مشاريع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحل بشكل تدريجي محل الشركات الحكومية المسئولة عن تشغيل وصيانة هذه المرافق. واستحدث القانون هيئة تنظيمية للإشراف على ضوابط التراخيص للشركات الخاصة، والاشتراطات اللازمة لعملها، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت مصادر رسمية في وقت سابق، إن حكومة الانقلاب تتجه نحو بيع محطات توليد الكهرباء الحيوية لسداد أقساط ديون خارجية، الأمر الذي أثار مخاوف في الأوساط الاقتصادية والتجارية من أن تؤدي الخطوة إلى احتكار القطاع الحيوي من قبل شركات أجنبية، وبالتالي رفع أسعار الكهرباء مجدداً، وزيادة كلفة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعة.

ورفع نظام الانقلاب أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 30%، اعتباراً من يوليو الماضي، لتعد بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وذلك رغم تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر المصرية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر جراء الإجراءات الحكومية المتواصلة منذ عام 2014.