يعد الملف الاقتصادي أحد الملفات التي لعب عليها نظام العسكر من أجل التمهيد للإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وشحذ الرأي العام ضده، مستخدما أبواقه التابعة له للترويج لأفكار، فعلى الرغم مما شهدته فترة حكم الدكتور مرسي من حروب على كل الأصعدة الداخلية والخارجية، فإن البلاد شهدت نموًا اقتصاديًا أعلي بكثير مما تشهده الآن، سواء من حيث تدفق الاستثمارات وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، والسيطرة على سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفي الذكري الأولى لاستشهاد الرئيس مرسي نقتح الملف الإقتصادي لإنجاز حكم عام لأول رئيس شرعي منتخب اقتصاديا.
الاحتياطي الأجنبي الرئيس مرسي
حين فاز الرئيس الشهيد محمد مرسي بأصوات المصريين، تسلّم البلاد من المجلس العسكرى والاحتياطى النقدى 13 مليار دولار فقط، رغم استلام المجلس العسكري البلاد باحتياطي بلغ نحو ، 36 مليار دولار، أى أن المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى بدّد 23 مليار دولار فى عام ونصف فقط، وفق مراقبين وبيانات رسمية.
وعلى الرغم من تسلم الرئيس الشرعي الشهيد مرسي مصر مهلهلة اقتصاديا إلا أنه استطاع أن يضيف في حكمه 3 مليارات دولار حتى أصبح 16 مليار دولار، كما عمل الرئيس مرسي على وقف سيل الاستدانة من الخارج حتى لا تنهار العملة المحلية وتسبب في فوضى محلية وتتفاقم أوضاع المعيشية للمواطنين.
من إنجازات الرئيس مرسي
وعمل على حل عدد من الأزمات التي عانى منها المواطن خلال السنوات الأخيرة قبل حكمه أبرزها:
1- حل مشكلة أنابيب الغاز التى كانت مستعصية منذ أيام المجلس العسكرى.
2- عدم ارتفاع الأسعار خلال عام فى المنتجات الغذائية والاستهلاكية وذلك لعدم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
3- المحافظة على أسعار جميع المواد البترولية (بنزين- سولار- غاز).
4- ثبات أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز المنزلى والمواصلات العامة وكافة الخدمات الحكومية.
5- عدم رفع أسعار الدواء المصنع محليا وعدم زيادة سعر الدواء المستورد لعدم ارتفاع سعر صرف الدولار.
6- انحسار حجم الفساد الإدارى فى الدولة التى أدى لتقليل المصروفات.
7- زيادة حجم التقشف الحكومى من حيث المصروفات كما رفع عبئا كبيرا عن ميزانية الدولة.
8- زيادة الرواج السياحى فى عام حكم الرجل عن العامين الذين قبله بشهادة كافة المنظمات السياحية والشركات المتخصصة.
9- زيادة الاتفاقيات الصناعية مع مستثمرين أجانب لإنشاء استثمارات صناعية فى مصر.
10- بداية عهد زراعى جديد مع محصول القمح على يد الرجل الذى سعى للاكتفاء الذاتى بالإنتاج المحلى من القمح.
11- تثبيت منظومة الدعم للفقراء وتطويرها بمشروع الخبز ومنظومة التموين وتحسينها (منظومة باسم عودة).
زيادة المرتبات
كما اهتم برفع الحد الأدنى للمواطنين فعمل على زيادة المرتبات وتقديم الدعم للفئات التالية:
1- زيادة مرتبات موظفى الدولة.
2- زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام والمصانع الحكومية.
3- زيادة المعاشات على كافه مستوياتها.
4- زيادة مخصصات التأمين الصحى المجانى.
5- زيادة الدعم على المواد التموينية ورفع جودتها.
6- زيادة مخصصات البحث العلمى فى ميزانية الدولة.
زيادة النمو
ولم تقتصر إنجازات الرئيس مرسي على زيادة الاحتياطي ورفع المرتبات فحسب، بل ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من حكم مرسي من 1.8% إلى 2.4%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه، وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه.
أما إجتماعيا، فقد استفاد نحو 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، كما استفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم، و استفاد نحو 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم.
وبالنسبة لمحدودي الدخل استفاد 1.2 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت نحو 90 ألف أسرة من مشروع “ابنِ بيتك”، واستفادت 1.5 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي، كما استفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي.
كما تم إعفاء 52.5 ألفا من صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات واستفاد 2793 من صغار المزارعين من مشروع تنمية الصعيد. وأيضا استفاد محدودي الدخل من دعم المواد الغذائية، وبلغ عدد المستفيدين 67 مليون مواطن، وتم توفير 74 مليار و400 مليون جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية..
مؤشرات السيسي
أما عهد قائد الانقلاب والذي أكل الأخضر واليابسوالذي يعتبره مراقبون” سنوات تضليل وفساد ولعب بالأرقام ومشروعات من دون جدوى اقتصادية”، كشفت الأرقام أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساتراً منيعاً من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد والفقر.
وفي عهد الانقلاب تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديوناً تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاماً.
زيادة الدين العام
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر2019، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 % ، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 % في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول السيسي للحكم.
كما وصل إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس2019، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.
وقفز الدين المحلي، منذ وصول السيسي للحكم بنسبة 147% ، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.
أما حجم الدين الخارجي، فقفز هو الآخر إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس 2019 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يتقرب من 6 تريليونات جنيه.
فوائد ديون
ويتعين على مصر سداد نحو 28 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2019/2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة.
ومن أقساط الودائع المستحقة 6 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع للإمارات، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين أيضا، وهي تحاول البحث عن مقرضين جدد، وتمديد آجال استحقاق ديونها. وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ نظام السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمّن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم.
كذلك حرّرت حكومة الانقلاب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حالياً إلى 16.5 جنيهاً للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، فاقمت الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.
طباعة النقود
ورغم الديون غير المسبوقة التي جلبها السيسي لمصر، لجأ السيسي إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة، فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه.
بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه (15.1 مليار دولار)، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.