طالب عدد من الدول الأوروبية بضرورة وقف الانتهاكات بحق المصريين على يد سلطات الانقلاب وخصوصا عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح النشطاء والحقوقيين والصحفيين، وضمان حرية المجتمع المدني، وحرية التعبير عن الرأي.

جاء ذلك خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالملف المصري في الأمم المتحدة، والذي عقدت اليوم في "جنيف".

وأكدت ممثلة هولندا في جلسة الاستماع للتقرير المصري بشأن حقوق الإنسان قلق بلادها بشأن تزايد الإخفاء القسري بمصر، داعيًا إلى فتح المجال للحرياتبينما دعت ممثلة النرويج سلطة الانقلاب للسماح بالتعبير عن الرأي والاحتجاجات بحرية وتمكين وفود حقوق الإنسان الدولية من زيارة مصر

وطالب ممثل كوريا الجنوبية سلطة الانقلاب باتخاذ تدابير لتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للناشطين والمنظمات الحقوقية

كما طالب ممثل جنوب إفريقيا مصر باحترام آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية

وطالب ممثل إسبانيا سلطة الانقلاب بالسماح لحرية التعبير والتظاهر ووقف التمييز ضد المرأة

وأعرب ممثل السويد عن قلق بلاده من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين والتصديق على البروتوكول الدولي لمنع التعذيب

ودعا وفد كوستاريكا سلطة الانقلاب إلى إنشاء هيئة للتحقيق في بلاغات التعذيب والإخاء القسري

وأعربت سويسرا عن قلقها من ظروف احتجاز المعتقلين ودعت إلى ضمان حق المتمهين في التمثيل القانوني.

ودعت تركيا إلى التحقيق في ظروف احتجاز ووفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي وأعلنت رفضها سياسات العنف والتوقيف تجاه المصريين وطالبت باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين وتعليق عقوبة الإعدام

وطالبت أستراليا بأن تقوم سلطة الانقلاب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي

وأعرب ممثل ألمانيا بمؤتمر جنيف عن قلق بلاده من الانتهاكات بحق المصريين، مطالبًا بوضع حد للاعتقال ووقف الإهمال الطبي في السجون وتعزيز حرية الصحافة ورفع حظر السفر على العاملين في المنظمات الحقوقية المصرية، ووضع حد للاعتقال الاحتياطي وتنظيم زيارات أهلية للمعتقلين ووقف تجريم أنشطة العاملين في حقوق الإنسان. 

وطالب ممثل كندا باتخاذ التدابير لمنع الملاحقة والانتقام لمن يتعاملون مع الأمم المتحدة ومقاضاة القائمين على ذلك.

وطالب ممثل فرنسا بإلغاء عقوبة الإعدام بمصر وضمان حرية الصحافة والتظاهر وفتح الزيارة للمعتقلين

وطالب ممثل فنلندا بالسماح للمدافعين وأعضاء منظمات المجتمع المدني للتعبير دون ملاحقة 

بينما جاء رد ممثل الانقلاب كعادته كاذبًا بأنه لا يوجد تعذيب ممنهج في مصر وأن أغلب مزاعم الاختفاء القسري غير حقيقية؛ حيث زعم وزير شئون مجلس نواب الدم الانقلاب عمر مروان، في كلمته، أنه لا يوجد في مصر حبس انفرادي، وأنه إجراء لحماية السجين المريض، وأن السجون تخضع للإجراءات الطبية والصحية. متابعًا أن مصر لا يوجد بها سجناء سياسيون، وإنما متهمون بقضايا جنائية.

وأشاد مروان بالمحاكمات التي تتم على يد سلطة الانقلاب ومراعاة القواعد القانونية في القضايا التي يوجد بها العديد من المجرمين، بحسب زعمه.

يشار إلى أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل لمصر في 2014، زادت الانتهاكات بشكل حاد. وقد ندد البرلمان الأوروبي مؤخرًا بما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إجراءات انتقامية.