نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات أمن الانقلاب وأهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر قطع مئات من الأهالي طريق المطرية الموصل إلى محافظة بورسعيد، احتجاجاً على مقتل 13 منهم في حادث سير مروع أعلى الطريق، ليل الأربعاء الماضي، إثر تصادم حافلة ركاب أقلّت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين. وأطلقت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، بهدف قمع احتجاجات الأهالي الذين هتفوا ضد الحكومة، وطالبوا بسرعة إصلاح طريق المطرية – بورسعيد الذي شهد الحادث المؤسف، وهو ما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات خطرة.

وأصدرت نقابة المحامين الفرعية في محافظة الدقهلية بياناً، طالبت فيه أسر ضحايا الحادث بضبط النفس، وعدم إغلاق الطرق العامة، قائلة إن تحقيق العدالة يتطلب التعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية، وعدم الإقدام على تصرفات غير محسوبة قد تسبب إهدار حقوق الضحايا.

وجميع ضحايا الحادث الأخير من العاملين والعاملات في المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، وكانوا يقيمون في مدينة المطرية بالدقهلية.

من جانبها، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية التصعيد الحاد، من قوات الأمن ضد احتجاجات الأهالي، باستخدام الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إإصابة أكثر من شخص بحسب ما قاله شهود عيان، للدار. وقالت الدار في بيانها، اليوم السبت، إن طريق المطرية بورسعيد اكتسب وبجدارة لقب "طريق الموت"، فيما تمثلت مطالب الأهالي الغاضبين في إصلاح الطريق، وصيانته حفاظًا على أرواحهم ومنعًا لتكرار الحوادث المأساوية.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام عربة نقل بأتوبيس ينقل عمال مصنع إتش للملابس الجاهزة من وإلى محل عملهم في جنوب المنطقة الصناعية، وهو الطريق الذي قالت عنه الدار، "يفتقر منذ إنشائه لأبسط مقومات السلامة، بدءًا من غياب العلامات العاكسة والإضاءة اللازمة، مرورًا بضيق مساحته التي لا تسمح بمرور عربات النقل بأمان".

واعتبرت الدار أن "استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان". وقالت "إننا ندين بشدة هذه التصرفات وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها".

وطالبت الدار بضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية من دون خوف من التعرض للعنف أو الانتقام. كما دعت إلى توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها. باعتبار أن "هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسات الأمن والتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بطرق تحترم حقوق الإنسان وتضمن سلامة المواطنين. نؤكد ضرورة الحوار والتفاهم وسيلةً لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى العنف والقمع".

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إنها تقف مع الأهالي في "مطالبهم المشروعة"، داعية جميع المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط في اتجاه احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وطريق المطرية – بورسعيد أشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش)، على غرار جميع الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات، وتشهد حوادث سير تحصد أرواح أكثر من سبعة آلاف شخص سنوياً، بحسب بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ويرى مختصون أن التسرع في إنشاء الطرقات، تحت إشراف الجيش، من دون التأكد من مراعاة المقاييس الفنية الضرورية، والمتمثلة في تصميم الطرقات والخامات المستخدمة، يزيد معدلات حوادث السير في مصر. وأشارت نيابة الانقلاب سابقاً إلى تكرر وقوع الحوادث المرورية على الطريق الدائري الأوسطي الذي أنشأته القوات المسلحة، على سبيل المثال، إذ أعلنت أنها تلقت إخطارات عدة بشأن حجب زاوية الرؤية في جزء من الطريق.