يتفاوض نظام الانقلاب مع جهات تمويل دولية، لتوفير نحو ملياري دولار، تمكّنها من تدبير شراء الغاز والمواد البترولية، خلال فصلي الخريف والشتاء 2024-2025. وحصل على موافقة من السعودية وليبيا تضمن تدبير 200 مليون دولار، لتمويل صفقة شراء الغاز خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مع موافقة أطراف أوروبية على قبول الدفع الآجل لمشتريات الغاز لمدة ستة أشهر، بالتوازي، مع زيادة واردات الغاز من الكيان الصهيوني بنسبة 38% عن معدلات شهر أغسطس الماضي.
بين عشية وضحاها من عودة انقطاع التيار الكهربائي اعتباراً من منتصف سبتمبر الجاري، تراجع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الماضي، معلناً في مؤتمر صحفي عن التوجه نحو إعادة جدولة انقطاعات التيار الكهربائي بين جمهور المستهلكين، التي تسببت في حالة من الغضب بين المواطنين، وخسائر فادحة للقطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية، بداية الصيف الماضي.
زيادة الواردات من الكيان الصهيوني
اتفق نظام الانقلاب مع الكيان الصهيوني على زيادة الشحنة اليومية من الغاز بنسبة 50% لترتفع من 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.6 مليار قدم مكعبة بنهاية عام 2025، عقب الانتهاء من توسعة خط نقل الغاز الذي يربط بين شبكتي الغاز لدى الطرفين. وأسرعت حكومة الانقلاب بالاتفاق مع المورد الصهيوني على بدء زيادة الواردات بنسبة 18%، في شهر سبتمبر الجاري، على أن ترتفع بنسبة 20%، اعتباراً من أكتوبر المقبل، ليبلغ إجمالي الشحنة 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، لمساعدتها على مواجهة النقص الحاد المستخرج من الآبار المحلية.
وتحصل وزارة البترول على شحنات الغاز من الصهاينة، وفق اتفاق وقعته عام 2020، يلزم شركة دولفينوس القابضة المصرية بشراء الغاز من شركة نوبل إنرجي الصهيونية التي آلت ملكيتها إلى "ديليك دريلينج" الصهيونية و"شيفرون" الأمريكية، بقيمة 15 مليار دولار، بسعر متوسط للمليون وحدة حرارية يقدر بنحو 6.5 دولارات.
وتنتظر حكومة الانقلاب أن يرتفع إنتاج الغاز المحلي خلال العام المقبل، لتضيق الفجوة بين الواردات والصادرات من الغاز الطبيعي، خلال عام 2025، بينما يبدي خبراء تخوفهم من تزايد معدلات الانخفاض، في ظل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الآبار المنتجة واستكشاف مناطق جديدة.
ويتوقع خبراء "إنرجي أسبكتس" لاستشارات الطاقة، أن يواصل إنتاج الغاز المحلي تراجعه بحلول نهاية 2028، تقابله زيادة في استهلاك الطاقة بنسبة 39%، خلال العقد المقبل.