دعا حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن إلى توحيد الجهود والفعاليات الشعبية والحزبية الوطنية كافة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يمارس بحقه إبادة جماعية عنصرية في غزة وكل فلسطين.

وأكد الأمين العام للجبهة بالوكالة، وائل السقا أن يوم الثالث من أغسطس هو نداء فلسطيني دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته.

وكان قائد حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية قد شدد قبيل أيام من اغتياله على ضرورة المشاركة الفاعلة والحاشدة في العالم العربي والإسلامي يوم الثالث من أغسطس، وأكد على ديمومة كل أشكال التظاهرات والمسيرات حتى إجبار الاحتلال على وقف الإبادة في غزة.

وأوضح السقا في تصريحات لوكالة "سند"، أن دعوة الجبهة "تأتي لتقوية الحراك العالمي الداعم لوقف الحرب على غزة والضاغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه اليومية ضد المدنيين من الأطفال والنساء".

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال في غزة والضفة هو عقاب جماعي ينافي كل الأعراف والمواثيق الدولية، تدعمه قوى عظمى وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي ذللت كل الصعوبات لحكومة الاحتلال في قتل الشعب الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر.

وأوضح السقا أن تضامن العالم الرسمي والشعبي مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد القائد إسماعيل هنية، سيعطي لفعالية الـ3 من أغسطس زخماً إضافياً للضغط على الاحتلال وكل من يقف ورائه لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وجرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

ولفت السقا إلى أن مثل هذه الفعاليات كان لها تأثير كبير في نتائج الانتخابات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بل كان لها دور فاعل في الضغط على تغيير خطاب الإدارة الأمريكية الذي كان بكل صراحة يقف قلبا وقالبا مع ما سمته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وعدّ الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي بالوكالة قراري الجنائية والعدل الدوليتين "اختراقا جوهريا لصالح القضية الفلسطينية منذ بدء الاحتلال في 48 رغم أن أثره ما زال ضعيفا، ولكن هو تحول ملحوظ في خروج دول كثيرة في الأمم المتحدة عن السيطرة المطلقة لأمريكا والدول الغربية الكبرى التي تساند الاحتلال الإسرائيلي"

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو الماضي، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.

وأكدت المحكمة عدم قانونية الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية ووجوب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وفي مايو الماضي طالبت الجنائية الدولية سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف فوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وفي وقت لاحق أعلن المدعي للمحكمة سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش يوآف جالانت، لمسئوليتهما عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.