قررت الشركة القابضة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، زيادة فترة قطع الكهرباء في مصر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، خلال الفترة من الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً، وذلك في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وعزت الشركة قرارها إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وارتفاع أسعار بيعهما عالمياً، إثر تسجيل معدل الاستهلاك اليومي نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، و30 ألف طن من المازوت.

وقالت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، إنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) إلى ثلاث ساعات في اليوم بحد أقصى، على وقع الزيادة في استهلاك كميات المازوت الموردة من وزارة البترول إلى شركات إنتاج الكهرباء.

وكشفت أزمة قطع الكهرباء عن هشاشة برنامج حكومة الانقلاب الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار. واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز "ظهر"، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.

ومنذ قرابة عام، تنقطع الكهرباء يومياً عن جميع المحافظات باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلاً عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب.

وأقرت حكومة الانقلاب زيادة هي التاسعة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014، لجميع شرائح الاستهلاك المنزلية في يناير الماضي، بنسبة تزيد عن 20%، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.

وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038% منذ 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، رضوخاً من حكومة الانقلاب لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها.

وفي 25 مايو الماضي، زعم قائد الانقلاب أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها، مخيراً المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يومياً، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء عن زيادة عاشرة في أسعار البيع للمستهلكين، في المنازل والمحال والشركات، بحلول منتصف يونيو الجاري، وتعميم الأسعار الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل.