يتأجج غضب مئات الأسر في ضاحية الجميل في محافظة بورسعيد، شرق العاصمة المصرية، بينما تواصل سلطة الانقلاب خطة الإخلاء القسري لسكان الضاحية وتجاهل مطالبهم بتقنين أوضاعهم بدلا من عدم تجديد عقود انتفاعهم المبرمة بينهم وبين المحافظة.

بدأت سلطات الانقلاب عمليات الإخلاء القسري مطلع الأسبوع الجاري. متجاهلة الحلول التي قدمها الأهالي وبرلمانيون لتطوير المنطقة.

ويقطن سكان ضاحية الجميل على بعد 5 كيلومترات من محافظة بورسعيد، وهي منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي على البحر المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا.

الإخلاء القسري وإزالة المباني متواصلة

وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين "المحافظة – الأهالي" فسخ التعاقد، وهو ما يحدث حاليا، حيث إن المحافظة ترفض تجديد العقد، وأرسلت إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم، وقدم عدد من نواب محافظة بورسعيد طلبات بوقف قرار المحافظة بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة.

واعتبرت منظمات حقوقية أن السلطات تواصل عمليات الإخلاء القسري دون اعتبار لكيان الإنسان وأسرته، مما يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، ويعتبر استمرارا لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع. كما يُظهر هذا السلوك الحكومي استخفافا بحقوق المواطنين في الحصول على المسكن الآمن والملائم، ويتسبب في إهدار حقوقهم الأساسية، ويتعرض سكان ضاحية الجميل غرب محافظة بورسعيد للطرد بالقوة من مساكنهم، والتعامل الحاد والمفرط من وزارة الداخلية لقمع أي محاولات من السكان للتمسك بمنازلهم".

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن ما يحدث حاليا في ضاحية جميل "هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام رقم 7 للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المادة 11-1 من العهد (الخاصة بالحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك الحق في السكن الملائم) والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري".

كما أكدت المفوضية أن عقود حقوق الانتفاع ما هي إلا تقنين مؤقت لحياة السكان يفتقد إلى عوامل أمان الحيازة الذي نصّ عليه التعليق العام رقم 4 من المادة والعهد المشار إليه.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، وأكدت على حقهم في منطقتهم بعد عرضهم شراء الأراضي وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها عرض بدائل مناسبة.

وأكدت كذلك المفوضية أن "ما يحدث الآن مع سكان ضاحية الجميل ما هو إلا استمرار لنهج الدولة المجحف في التعامل مع المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، وإعادة تجسيد لما حدث سابقا مع سكان جزيرة الوراق، واقتحام منازلهم بالقوة، ووفاة أحد الأهالي الرافضين للإخلاء، وتلفيق القضايا للعديد منهم للتنازل عن أرضهم".

وأوصت المفوضية، بالوقف الفوري لأعمال الإخلاءات القسرية لسكان ضاحية الجميل، وعدم انفراد السلطات بصناعة القرار دون إشراك الأهالي في حق تقرير مصيرهم، وباحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.